يستغل حزب عبد الإله بنكيران فضيحة إسكوبار الصحراء و تورط كل من بعيوي و النصيري المنتميان للمكتب السياسي لحزب وهبي، لتصفية حسابات قديمة مع منافسه السياسي.
ووضع حزب القنديل نفسه كمدافع كبير عن الأحزاب ضد الفساد. وقد طرحت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري ،مشروع قانون أكثر صرامة حول هذا الموضوع.
وقدمت الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، نصا تشريعيا جديدا يتعلق بحظر الإثراء بطريقة مشبوهة من دخول الانتخابات في هذا المشروع.
و يهدف هذا النص التشريعي إلى أن يكون أكثر صرامة من الآليات الحالية، كما يريد البرلمانيون المحافظون ( الاسلاميون) إدراج مجموعة واسعة من العقوبات: الغرامات والعقوبات على البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في اي عملية فساد ( مالي، اداري ، …) .
