من 1 إلى 12 غشت 2024، أقدمت السلطات الجزائرية على ترحيل 2075 مهاجرًا إلى الحدود النيجيرية. كانت عمليات الترحيل إلى الحدود وحشية بشكل لا يوصف، حيث تم تنفيذها في ظروف غير إنسانية، تاركة هؤلاء الأشخاص لمصيرهم في منطقة صحراوية.
منذ مطلع شهر غشت وحتى الثاني عشر منه، رحّلت السلطات الجزائرية مجموعة من 2075 مهاجرًا إلى النيجر، حيث تم رميهم على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا من مدينة إسامكا الصحراوية، حيث يوجد مركز عبور تديره المنظمة الدولية للهجرة (OIM). بعد المسافة عن هذه المنطقة جعل من الصعب جمع المعلومات، مما أدى إلى تأخير الوعي بهذه الأزمة، حسبما أشارت إذاعة فرنسا الدولية (RFI).
المعلومات التي نقلتها الإذاعة الفرنسية تكشف عن الممارسات الجسيمة التي ترسخها السياسة الجزائرية في مجال الهجرة، والتي تتسم بتجاهل صارخ لأبسط الاعتبارات الإنسانية وانعدام واضح لأي احترام لكرامة الإنسان.
عمليات ترحيل المهاجرين إلى النيجر، في ظروف من الفقر المدقع، ليست حدثًا معزولًا. بل إنها تمثل ممارسة متكررة، حسبما أكد عزيز شهو، منسق منظمةAlarme Phone (APS)، وهي منظمة جمعوية تقدم المساعدة للمهاجرين في منطقة الساحل والصحراء وفي أوروبا. وقال شهو: « بعد تنفيذ حملات المداهمات، تقوم قوات الأمن الجزائرية بتجريد المهاجرين من جميع ممتلكاتهم المادية والمالية وترحيلهم في حالة من الفقر المدقع ».
