دخلت وزارة الداخلية على خط قضية ما يُعرف بفضيحة تحويل مشروع اجتماعي أقيم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة في مدينة سيدي قاسم بعد تقديمها لشكاية في هذا الصدد استناداً إلى تقرير المفتشية العامة. قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط دمج شكوى المفتشية العامة لوزارة الداخلية مع الشكوى الأصلية رقم 16/3123/2024 التي أعيدت لتعميق التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد سماع أكثر من 50 شخصاً.
وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية بشأن الشكاية رقم 114/3123/2024 المتعلقة بـ”أفعال قد تستدعي اتخاذ إجراءات جنائية بشأن بناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين في سيدي قاسم” والذي يتضمن مسطرتين لعزل رئيس المجلس الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر. وقد قامت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بزيارة سيدي قاسم قبل أكثر من شهرين للبحث في موضوع الشكوى الأصلية التي تضمنت مستندات مثل الحصول على رخصة يدوية وإصدار شهادة إدارية بدون اختصاص وتسليم رخص تجارية بشكل غير قانوني.
وقد قام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بإعادة ملف تحويل المركب الاجتماعي بناصا إلى الفرقة الوطنية للبحث منذ أقل من أسبوعين بهدف تعميق التحقيق في مجموعة من النقاط. تقدم برلماني سابق ينتمي لحزب الاستقلال وعضو في المجلس الجماعي والإقليمي بشكوى عاجلة حول الموضوع في شهر فبراير الماضي، وبعد ذلك أحالها الوكيل العام على الفرقة الوطنية للبحث بعد تنفيذ قرار إغلاق الحدود أمام المتهمين الثلاثة.
