أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الثالثة الموجهة للناطقين الرسميين باسم النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، والمتخصصة في موضوع «تقنيات تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي»، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال. وتمتد هذه الدورة بين 1 و5 دجنبر 2025، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز حضور رئاسة النيابة العامة داخل المشهد الإعلامي الوطني وتطوير أساليب التواصل القضائي وفق المعايير المهنية المعمول بها دولياً.
وترأس حفل الافتتاح كل من السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، والسيد عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث شددا في كلمتيهما على أهمية تقوية القدرات التواصلية لأطر النيابة العامة باعتبارها طرفاً محورياً في ضمان الحق في الحصول على المعلومة وترسيخ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.ويستفيد من هذه الدورة التكوينية أكثر من 230 مسؤولاً قضائياً ونوابهم بمختلف ربوع المملكة، وهو رقم يعكس الدينامية الجديدة لرئاسة النيابة العامة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التواصل المؤسساتي داخل المحاكم، وتحديث آليات العمل بما يواكب التحولات الرقمية.وشهد اليوم الافتتاحي توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال، بهدف تعزيز التكوين المستمر، والبحث العلمي، وتنظيم الندوات والتظاهرات العلمية في مجالات ذات الاهتمام المشترك.ويتضمن البرنامج التكويني عدداً من المحاور المركزية، من بينها مهام ووظائف الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، وتقنيات الكتابة والتحرير الصحافي، وآليات التواصل الرقمي وبناء الصورة المؤسساتية، إضافة إلى التدريب الإعلامي وأساليب التفاعل مع المنابر الصحافية. وتعتمد الدورة مقاربة بيداغوجية تفاعلية تجمع بين المحاضرات النظرية والورشات التطبيقية، فضلاً عن تداريب عملية داخل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون بالمعهد، تتيح للمشاركين خوض محاكاة واقعية لسيناريوهات إعلامية مختلفة واكتساب مهارات ميدانية في الإلقاء وإدارة الأسئلة الصحفية وتدبير الأزمات التواصلية.
التزام رئاسة النيابة العامة بتطوير منظومة التواصل القضائي، والانفتاح على الفاعلين الإعلاميين، بما يعزز مبادئ الشفافية وجودة المعلومة، ويساهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية.
