هربال مراد.
قررت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالناظور يومه الإثنين 10 يناير الجاري، للمرة الرابعة تواليا تأجيل النظر في واحدة من أكبر ملفات الاستيلاء على عقارات الغير بالاقليم، والتي يتابع فيها 23 متهما، من بينهم أسماء معروفة في هالم المال والأعمال ، إلى جانب موظفين وعدول وأعوان متورطين.
وحددت المحكمة تاريخ 24 فبراير 2025 موعدا جديدا لإعطاء أخر كلمة للمتهمين وحجز الملف للمداولة,بعد ان استمعت الى مرافعات المحامون بخصوص الخبرة التقنية في موضوع تزوير مستندات ووثائق، التي تم من خلالها الإستيلاء على أراضي الغير ودون حق بجماعة بوعرك ، ومدينة الناظور .
وجاءت مرافعات السادة المحامون جد مركزة و متواترة ،متصدين لتقرير الخبرة في شقه القانوني ،معتبرين ان الخبرة لم تأتي يقينا مؤكدين على ان عبارة ” التوقيع يشبه توقيع أحد آخر من المتهمين في جزء منه ” وهذا دليل واضح بوجوب بطلان الخبرة بعتبار المحكمة لا تحكم بالشك بل باليقين .
هذا وكانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، قد أوقفت قبل حوالي سنتين ، العديد من المتهمين ، ضمنهم الملياردير والمقاول نافع غانم ، الذي أدين ب 3 سنوات .كما يتابع في الملف أيضا المعتقل محمد الرمضاني ، والذي يعد أحد الرؤوس المدبرة لعملية التزوير للإستيلاء على ملك الغير ، والذي أدين بدوره ب 5 سنوات أخرى ، بعد أن أدين في قضية سابقة ب 7 سنوات سجنا قبل ، كما هو الشأن ل 3 عدول ، الذين أدينوا ب 5 سنوات لكل واحد منهم ، وسنتين لعدل آخر منها سنة نافذة ، وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية كذلك موظفين إثنين ، الأول بسنة نافذة والثاني بستة أشهر ، بعد أن شاركا في المصادقة على وثائق مزورة ، وقضت الهيئة نفسها، بإدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا .
وبعد عرض الملف على الغرفة الجنائية الثانية ، أمر قاضي الهيئة قي 3 يوليوز 2023 بمتابعة الملياردير الناظوري نافع غ في حالة سراح وإخراجه من السجن ، مقابل كفالة مليون درهم.كما متعت ذات الهيئة متهمين آخرين بالسراح و يتعلق الامر بكل من العدل سعيد – م ، والموظف ميمون – ح.
