أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، مؤخرًا، قرارًا نهائيًا يقضي بتجريد رئيس جماعة أزلاف، أحمد الخلفيوي، من عضويته ومنصبه، إلى جانب خمسة مستشارين آخرين، وذلك بعد تأييدها للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة.
ويأتي هذا القرار القضائي عقب دعوى تقدمت بها فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، تتهم فيها المعنيين بـ”مخالفة التوجهات السياسية للحزب”، بعد قيامهم بالتصويت ضد مرشح الحزب لمنصب النائب الرابع خلال إحدى دورات المجلس الجماعي، في خطوة اعتُبرت “خرقًا صريحًا للضوابط التنظيمية للحزب”.
ويشمل قرار التجريد، إلى جانب الرئيس أحمد الخلفيوي، كلاً من:عبد السلام اليوسفي (النائب الأول للرئيس)محمد بودونت (كاتب المجلس)فتيحة الببكاري حفيظة ساح ،محجوبة بنعلي وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والمحلية، حيث اعتبره بعض المنتخبين “سابقة” قد تفتح الباب لتوظيف الآليات الحزبية في تصفية الخلافات الداخلية.
وفي تعليق على الحكم، صرّح أحد الأعضاء المجردين قائلاً: “هذا الحكم رغم صدوره، لا يعني تنفيذه الفوري، وهناك حالات مماثلة لم تُنفذ بعد، كما هو الحال في جماعة بن الطيب، ما يطرح تساؤلات حول جدية السلطات في تطبيق قرارات القضاء الإداري.”
ويُرتقب أن تُلقي هذه التطورات بظلالها على المشهد السياسي المحلي في جماعة أزلاف، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لضمان الاستقرار المؤسساتي بعد التجريد، مما يفتح الباب أمام احتمالات تنظيم انتخابات جزئية أو تعيين بدائل مؤقتة، بحسب ما تنص عليه القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
