تم رسمياً عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول من منصبه، وذلك عقب زيارة لجنة وزارية ثلاثية إلى مقر العمالة، حيث باشرت تحقيقاً معمقاً استمر لثلاثة أيام متتالية.
التحقيق كشف عن شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ في صفقة عقارية مثيرة للجدل، كانت وراء تحويل عقار مخصص لبناء مؤسسة تعليمية إلى مشروع تجاري ضخم في ظروف غامضة.
العقار الذي تبلغ مساحته أزيد من 4600 متر مربع، تم تفويته بثمن زهيد لشركة خاصة، قبل أن يُعاد بيعه لاحقاً بثمن مضاعف لشركة أخرى مرتبطة بعلاقات عائلية وإدارية بمسؤولين نافذين. هذا التحول السريع في تصنيف العقار، ومنح رخصة بناء لمشروع ضخم، أثار موجة غضب واسعة واعتُبر ضربة لمبدأ حماية المرفق العمومي.
هذا القرار يعكس يقظة مؤسسات الدولة في مواجهة كل أشكال الفساد الإداري، ويعيد طرح أسئلة جوهرية حول شفافية تدبير الشأن الترابي .
