أقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على إلحاق كل من فريد شوراق، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، ومعاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، بديوانه كأعضاء جدد، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من إعفائهما من مهامهما على خلفية ما وُصف حينها بـ”إخلالات في تدبير شؤون عيد الأضحى وعدم الانسجام مع طبيعة مهام رجال السلطة”.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات متعددة بشأن خلفياتها وتوقيتها؛ فبينما يرى بعض المتتبعين أنها تمثل نوعًا من “إعادة تدوير” لكفاءات إدارية راكمت خبرة ميدانية في تدبير الشأن الترابي، يعتبر آخرون أن القرار قد يُقرأ أيضًا كإشارة إلى أن العقوبات الإدارية، رغم صرامتها، تظل خاضعة لتقديرات مرنة من مركز القرار السياسي.
