أصدر مكتب جمعية المحامين الشباب بالناظور والدريوش بياناً أعلن فيه متابعته لتطورات الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخراً، والتي خرج خلالها شباب للتعبير عن مطالب اجتماعية يعتبرونها عادلة ومشروعة.وأشار البيان إلى أن لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات السلمية يشكل، وفق تعبيره، تضييقاً خطيراً على حقوق الإنسان المكفولة دستورياً والمتعارف عليها دولياً، وفي مقدمتها الحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر.وأضافت الجمعية أنها، بعد تدارس المعطيات المرتبطة بهذه الأحداث، تعلن ما يلي:التضامن المبدئي واللامشروط مع جميع المتظاهرين والمعتقلين وضحايا التدخل الأمني.التنديد باستعمال العنف في مواجهة محتجين سلميين، ورفض المنهجية القمعية التي تعتمدها الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.إدانة الاعتقالات التي طالت عدداً من المشاركين في الوقفات، واعتبارها جزءاً من “الردة الحقوقية” التي تعرفها البلاد، مع المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين.دعوة السلطات العمومية إلى احترام التزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل والجاد للاستجابة للمطالب المشروعة عوض الاكتفاء بالمقاربة الأمنية، التي لن تزيد الوضع إلا احتقاناً.إعلان استعداد مكتب الجمعية لمؤازرة جميع المعتقلين والمتابعين على خلفية هذه الاحتجاجات.
