أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم 3 دجنبر، حكماً قضائياً لافتاً يقضي بـ إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، والذي كان يفرض رسوماً مالية على طلبة الدكتوراه المنتمين لفئة الموظفين والمستخدمين والأجراء.
وجاء هذا الحكم استجابةً للطعن المرفوع من طرف مجموعة من الطلبة المتضررين، الذين اعتبروا أن فرض هذه الرسوم يشكّل إجراءً غير قانوني ويفتقر إلى الأساس التنظيمي السليم، خاصة وأن فئة الموظفين تخضع أصلاً لالتزامات مهنية ومالية موازية.وأكّد الطاعنون أن القرار يمسّ مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة ويثقل الكاهل المالي للطلبة العاملين، ما دفع المحكمة إلى إيقاف العمل به إلى حين البت في الملف بشكل نهائي.
ويرتقب أن يُحدث هذا الحكم تحولاً مهماً في طريقة تدبير تكوينات الدكتوراه داخل الجامعة، كما سيُعيد النقاش حول مشروعية الرسوم الجامعية المفروضة على المسارات البحثية، خاصة بالنسبة للموظفين الذين يلجون برامج الدكتوراه لأغراض أكاديمية أو مهنية.
