أفادت مصادر مطلعة لـ”لسان بريس” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، إلى جانب المصلحة الجهوية للدرك الملكي، أنهتا أبحاثاً معمقة في عدد من ملفات شبهة الفساد، كانت قد أحيلت عليهما من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الملفات تتعلق بشبهات التلاعب في الدقيق المدعم، إلى جانب ملف المدير العام السابق لوكالة مارتشيكا بالناظور، فضلاً عن ملفات أخرى تهم منتخبين جماعيين، من بينهم رئيس جماعة صفرو، ورئيس جماعة تازة المعزول.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل بنتائج الأبحاث المنجزة، مدعومة بقرائن وأدلة وصفت بـ”القوية”، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من إجراءات قانونية قد تعيد ترتيب المشهد المحلي في عدد من المدن المعنية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد الرقابة على تدبير المال العام وتعزيز مسار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط ترقب واسع لما ستقرره النيابة العامة في هذه الملفات التي توصف بالحساسة.
