في مراسلة توصل بها ولاة وعمال العمالات والأقليم ،أطلقت وزارة الداخلية حملات مراقبة واسعة للوقوف على شبهات تضارب مصالح بين المنتخبين وشركات مرتبطة بإدارة الجماعات الترابية في عدة جهات بالمملكة. وتركز التحقيقات على رؤساء المجالس وأعضاء من الأغلبية والمعارضة يزاولون أنشطة مهنية قد تؤثر على استقلالية القرار المحلي أو ترتبط بعقود جماعية مهمة في قطاعات مثل النظافة والماء والكهرباء والأسواق.
وشملت الإجراءات استفسار المسؤولين المحليين ومراجعة عقود الشركات المتعاقدة مع الجماعات، مع إمكانية إحالة المخالفات إلى القضاء الإداري في حال ثبوت تضارب مصالح يؤدي إلى استفادة شخصية من المرفق العام.
وتأتي هذه التحركات في إطار ضبط النفوذ غير المشروع لشبكات مصالح محلية وضمان احترام القانون التنظيمي للجماعات الذي يمنع الجمع بين الصفة الانتخابية والمصالح الخاصة.
