أسدلت محكمة النقض بالرباط الستار، جزئياً، على واحدة من أبرز القضايا القضائية بإقليم الناظور، والمعروفة إعلامياً بملف “مافيا العقار”، والتي حظيت بمتابعة واسعة على الصعيدين المحلي والوطني.
وقضت المحكمة بنقض الحكم جزئياً في الشق المتعلق ببراءة المتهم ميمون ح.، مع إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالناظور لإعادة البت، فيما رفضت المحكمة طلب النقض لباقي المتهمين، ومن بينهم محمد الرمضاني والملّياردير نافع غانم.
وتعود أطوار القضية إلى محكمة الاستئناف بالناظور، التي أصدرت بتاريخ 24 فبراير الجاري أحكامها بحق أكثر من عشرين متهماً، بينهم رجال أعمال، عدول، موظفون ومستشارون جماعيون، على خلفية جرائم الاستيلاء على عقارات الغير، والتزوير في محررات رسمية، والتلاعب بسجل تصحيح الإمضاءات، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول لاستصدار وثائق غير قانونية.
وصدر في حق المتهمين الأحكام التالية:
م.ر: 15 سنة سجن نافذ
ي.غ: 8 سنوات
م.ل وأ.ي: 6 سنوات لكل منهما
م.ر: 5 سنوات
ب.ح ون.غ: 4 سنوات
أ.ق: سنة واحدة موقوفة التنفيذ
ع.أ: براءة
ويُعد هذا الملف من أبرز الملفات التي سلطت الضوء على التلاعب العقاري والتزوير في الوثائق الرسمية بإقليم الناظور، فيما يترقب الرأي العام النتائج النهائية بعد إعادة البت في الشق المنقوض من حكم محكمة النقض.
