تتواصل الانتقادات الموجهة لأداء البرلمانيين الممثلين لـ إقليم ناظور ، حيث اعتبر فاعلون سياسيون ومتابعون للشأن المحلي أن الحصيلة المسجلة خلال الولاية التشريعية الحالية تكاد تكون منعدمة، في ظل غياب مبادرات ملموسة تعكس انتظارات الساكنة داخل قبة البرلمان المغربي.
ويرى منتقدون أن واقع قطاعات أساسية بالإقليم، مثل الصحة والتعليم والتشغيل، يكشف عن محدودية التأثير البرلماني في الدفاع عن قضايا المنطقة أو الدفع بمشاريع تنموية قادرة على تحسين ظروف عيش المواطنين.
كما يذهب بعض المتابعين إلى أن الفجوة بين الخطاب الانتخابي والنتائج المحققة على أرض الواقع أصبحت أكثر وضوحاً، الأمر الذي زاد من حدة التساؤلات حول جدوى التمثيلية البرلمانية ومدى قدرتها على نقل انشغالات الساكنة إلى مستويات القرار.
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، يتزايد النقاش داخل الأوساط المحلية حول ضرورة تقييم الحصيلة السياسية والبحث عن بدائل قادرة على إحداث تغيير حقيقي يواكب تطلعات سكان الإقليم.
