رصدت تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلال زيارات ميدانية حديثة، سلسلة من الاختلالات في تدبير الموارد المالية بعدد من الجماعات الترابية، أبرزها التغاضي عن استخلاص بعض الرسوم الجبائية المستحقة.
وأفادت مصادرنا الخاصة بأن هذه الاختلالات انعكست سلباً على مداخيل الجماعات، ما أثر بشكل مباشر على تمويل المشاريع المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.وتشير المعطيات إلى أن لجان التفتيش، التي قامت بزيارات شملت جهتي جهة الدار البيضاء-سطات وجهة مراكش-آسفي، رصدت تراخياً في تفعيل مساطر التحصيل، خاصة متابعة المستحقات القديمة والرسوم غير المحصلة، إضافة إلى ضعف آليات الرقابة والتتبع المالي.
وفي خطوة مهمة، من المرتقب أن تحل لجنة تفتيش خاصة بجماعات إقليم الناظور خلال الأيام القادمة، لفحص الاختلالات المالية ومراجعة مساطر التحصيل، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتثير هذه التحركات تساؤلات حول مدى التزام بعض المجالس الجماعية بمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، في وقت تتعالى فيه الدعوات لاتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لضمان حماية الموارد المالية العمومية.
