سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا متجاوزة مستوى 110 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن إغلاق شبه كامل لـ Strait of Hormuz، الذي يُعد من أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تستحضر فيه الأسواق سيناريو Ukraine war energy crisis 2022، عندما بلغت أسعار النفط مستويات قياسية، حيث وصل خام برنت إلى 139.13 دولارًا للبرميل، فيما سجل النفط الأمريكي 130.50 دولارًا.
وقد بدأت تداعيات هذا الارتفاع تظهر بوضوح على المستوى الدولي، إذ بلغت أسعار الديزل بالجملة في سنغافورة مستويات غير مسبوقة، في حين تقترب أسعار الوقود في الولايات المتحدة من الأرقام القياسية المسجلة سنة 2022، وسط مؤشرات على حدوث نقص في إمدادات البنزين والديزل بعدد من الدول.
في المغرب، تبدو آثار هذه الأزمة جلية، بالنظر إلى الاعتماد الكبير على استيراد الطاقة، حيث سجلت أسعار المحروقات ارتفاعًا بحوالي درهمين للتر الواحد منذ منتصف مارس، لتقترب من المستويات التي شهدتها البلاد خلال أزمة 2022. وفي محاولة للتخفيف من حدة هذه الزيادات، خصصت الحكومة ما يفوق 1.6 مليار درهم شهريًا لدعم غاز البوتان والكهرباء وقطاع النقل، بهدف الحد من تأثيرات تقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى محللون أن استمرار التوترات، خاصة في حال تواصل اضطراب الملاحة عبر Strait of Hormuz، قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع، مع إمكانية بلوغها 150 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لأي تطورات عسكرية أو سياسية جديدة.
