باشرت المديرية العامة للضرائب حملة تدقيق شاملة في حسابات عشرات الشركات الممتدة بين الرباط والدار البيضاء، للتحقق من التزاماتها الضريبية المتعلقة بالمشاريع العقارية الممولة ذاتياً.
وتركز المراقبة على ما يعرف بـ“التسليم الذاتي” في الضريبة على القيمة المضافة، بعد رصد حالات تهرب من أداء الضريبة على كلفة بناء المقرات والمصانع الخاصة.
مصادر مطلعة أوضحت أن التحقيقات قد تفضي إلى تصحيحات مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدراهم، استناداً إلى المادة 89 من المدونة العامة للضرائب، التي تُخضع استعمال المنشآت المنجزة ذاتياً للضريبة ولو في غياب عملية بيع فعلية.
