في سابقة قانونية لافتة، أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بالسماح لتلميذة قاصر بمتابعة دراستها داخل مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية وهي مرتدية حجابها، وذلك بعد أن منعتها الإدارة من الولوج بدعوى مخالفة النظام الداخلي للمدرسة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام إدارة المؤسسة التعليمية بمنع التلميذة من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب، معتبرة أن “النظام الداخلي للبعثة يمنع أي لباس يحمل رمزية دينية”. وهو القرار الذي دفع والدة التلميذة، بصفتها الولي القانوني، إلى التوجه للقضاء عبر محاميها الأستاذ خالد أكويس، للمطالبة بوقف هذا المنع وتمكين الفتاة من متابعة دراستها بشكل طبيعي.
وفي معرض ردّها على الدعوى، أكدت المدرسة أن قوانين التربية الفرنسية تحظر الرموز الدينية داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما ينسجم – حسب تعبيرها – مع الفلسفة العلمانية المعتمدة في منظومة التعليم الفرنسية.غير أن المحكمة كان لها رأي آخر. فقد اعتبر قاضي المستعجلات أن منع التلميذة من الدخول بسبب الحجاب يشكل “مخالفة صريحة للدستور المغربي وللمواثيق الدولية التي تكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية”، مؤكداً أن أي نظام داخلي لا يمكن أن يتجاوز القواعد الدستورية أو يمس الحقوق الأساسية للمواطنين.
وبناءً عليه، صدر الحكم بإلزام المؤسسة بالسماح للتلميذة بالدخول فوراً وهي ترتدي حجابها، مرفقاً بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
القرار خلّف نقاشاً واسعاً في الأوساط التربوية والحقوقية، بين من اعتبره انتصاراً لحرية المعتقد وحقوق التلميذات، وبين من يرى أنه يعيد طرح إشكالية توافق أنظمة البعثات الأجنبية مع القوانين الوطنية المغربية.ومع ذلك، يبقى الحكم خطوة قوية تؤكد أولوية الدستور المغربي وسموه على أي أنظمة داخلية أو ترتيبات إدارية، وتعيد التأكيد على أن المؤسسات الأجنبية بالمغرب ملزمة باحترام الحقوق والحريات المصونة قانوناً.
