يسجل سوق الدواجن في المغرب خلال الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدجاج، ما أثار موجة من النقاش في أوساط المواطنين والمهنيين على حد سواء، خصوصاً وأن هذه المادة كانت تُعد لسنوات طويلة من بين أكثر مصادر البروتين في متناول الأسر المغربية.يثير هذا الارتفاع تساؤلات متزايدة حول فعالية السياسات التي رافقت ما سُمّي بـ“هيكلة قطاع الدواجن”، والتي رُوّج لها على مدى سنوات باعتبارها خطوة نحو تنظيم الإنتاج وتحقيق توازن بين العرض والطلب وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.
قالك السبب هو “الفراقشية”… زعما هما اللي خاربين السوق! ولكن السؤال اللي كيتطرح: إلى كان الوسطاء هما اللي حاكمين فالثمن وفي السوق، فين هي الوزارة الوصية؟ واش دورها غير الاجتماعات والبلاغات التقنية الباردة؟ شكون اللي كيسير هاد القطاع فعلاً… الدولة ولا الوسطاء؟.
الحقيقة اللي بزاف ما باغيينش يقولوها هي أن “الهيكلة” اللي صدعونا بها سنين، ما كانتش هيكلة للقطاع بقدر ما كانت هيكلة لجيوب قلة قليلة. فضيحة دعم يناهز 13 مليار درهم سنة 2025 مازال صداها حاضر، استفاد منها عدد محدود، بينما المربي الصغير كيصارع باش يبقى واقف، والمواطن هو اللي كيخلص الفاتورة فالأخير.
المشكل ماشي غير فالسوق، المشكل بنيوي. ملي كتخلط السياسة بالبزنس، وكيولي الوسيط أقوى من المنتج، طبيعي أن الأسعار تفلت من أي منطق. زد على ذلك سياسة فلاحية ركزات أكثر على التصدير وبعض الزراعات المربحة، بينما أعلاف الدواجن بقات مرتبطة بالاستيراد وبالدوفيز والنتيجة معروفة.
