أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بـالرباط امرأة في منتصف الأربعينات، تنحدر من مراكش، بعقوبة حبسية نافذة مدتها 18 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطها في قضايا نصب واحتيال استهدفت شابات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة أيضاً بتعويض مدني لفائدة ضحيتين بلغ مجموعه 55 ألف درهم، بعدما ثبت تعرضهما لعمليات احتيال ممنهجة، اعتمدت فيها المتهمة على انتحال صفات مهنية وهمية للإيقاع بضحاياها.وتفيد معطيات الملف أن المتهمة كانت تتقمص شخصيات متعددة، من بينها طبيبة عسكرية وطيارة بإحدى شركات الطيران، مستعملة فيسبوك للتقرب من شابات يبحثن عن الزواج، قبل أن تنسج معهن علاقات عاطفية وهمية تتحول سريعاً إلى طلبات مالية بدعوى المرور بضائقة مؤقتة.وكشفت التحقيقات أن إحدى الضحايا حولت ما يقارب 30 ألف درهم بناءً على وعود كاذبة باسترجاع المبلغ، فيما أرسلت ضحية ثانية حوالي 18 ألف درهم بدعوى تغطية مصاريف إدارية مرتبطة بفرصة عمل مزعومة خارج أرض الوطن.وأظهرت الأبحاث أن الأموال كانت تُحوَّل نحو مراكش، حيث تبين أن المستفيدة الفعلية هي المتهمة نفسها، التي كانت موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطها في قضايا مماثلة بعدة مدن.
وجرى توقيف المعنية بالأمر بعد تنسيق أمني مع إحدى الضحايا، قبل تقديمها أمام العدالة التي أصدرت في حقها الحكم المذكور، في قضية تعيد تسليط الضوء على مخاطر الاحتيال الرقمي واستغلال الثقة عبر العالم الافتراضي.
