بعد جلسات تحقيق مرطونية ،حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 16 ماي الجاري، كتاريخ أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي “محمد أبركان” رئيس جماعة “إعزانن” وإبنه وستة من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ:
الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية تسببت في إضرار الخزينة العامة و أخذ منفعة في مؤسسة يتولى ادارتها و تسليم رخص وشواهد ادارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر و اعفاء الغير من اداء رسوم ووجبات عامة ،بالاضافة الى احداث تجزيئات و مجموعات سكنية من غير الحصول على اذن و المشاركة في اقامة بناءات بدون رخصة والبناء فوق ملك من الأملاك العامة .
