أفاد مكتب الصرف أن صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل إلى حوالي 23,81 مليار درهم بنهاية شهر نونبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 182,9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. أفاد المكتب، في نشرته الجديدة بشأن المؤشرات الشهرية للتبادلات الخارجية، أن عائدات هذه الاستثمارات حققت زيادة بنسبة 30,1 في المائة لتتجاوز 39,63 مليار درهم، في حين انخفضت نفقاتها بنسبة 28,2 في المائة لتصل إلى 15,82 مليار درهم.
في ما يخص صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، أفاد المصدر نفسه بتراجعه بنسبة 28,5 في المائة ليصل إلى 6,15 مليار درهم، مشدداً على أن الإيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) قد زادت بنسبة 5,4 في المائة لتصل إلى 15,84 مليار درهم، فيما انخفضت النفقات بنسبة 7 في المائة إلى 21,99 مليار درهم.
من جهة أخرى، أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة في الخارج وصلت إلى 108,67 مليار درهم عند نهاية شهر نونبر 2024 مقارنة بـ 105,68 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار المكتب إلى أن هذه التحويلات زادت بنسبة 2,8 في المائة (أي بزيادة 2,99 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2023. كما أشار إلى انخفاض طفيف في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5 في المئة إلى 123,28 مليار درهم، بسبب زيادة واردات الخدمات (زائد 13,8 في المئة) التي تجاوزت زيادة صادراتها (زائد 6,3 في المئة). أما بالنسبة لإيرادات السفر، فقد وصلت إلى 104,47 مليار درهم نهاية نونبر الماضي، مقارنة بـ 97,47 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
من ناحيتها، وصلت تكاليف السفر إلى 26,70 مليار درهم (زيادة قدرها 20,2 في المائة)، بينما ارتفع فائض السفر بنسبة 3,3 في المائة ليصل إلى 77,77 مليار درهم بنهاية نونبر 2024. وفي سياق آخر، أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري قد زاد بنسبة 6,5 في المائة ليصل إلى 275,74 مليار درهم بنهاية نونبر الفائت، مقارنة بـ 258,83 مليار درهم خلال السنة الماضية. وبيّن المكتب أن هذا التغير يعكس زيادة في واردات السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)
