قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الأربعاء، متابعة “رابور” من مدينة العروي في حالة سراح، بعد دفعه كفالة مالية قدرها 10.000 درهم، وذلك على خلفية اتهامه بالتشهير والإساءة إلى هيئة منظمة ومديرها والعاملين بها، من خلال تدوينات وصفها المتضررون بالمشينة والمسيئة لسمعتهم ولمؤسستهم .
وحسب مصادر مطلعة، فقد استمعت الشرطة القضائية بالعروي للمتهم قبل تقديمه أمام وكيل الملك، حيث جرى التحقيق معه بخصوص التهم المنسوبة إليه. وبعد دراسة الملف، قررت المحكمة متابعته وإحالته على جلسة محاكمة ستُعقد بعد عيد الفطر، للنظر في القضية والفصل في الاتهامات الموجهة إليه.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول موضوع التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي وسهولة نشر المعلومات. ويطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، لا سيما عندما تؤدي المنشورات إلى الإضرار بسمعة الأفراد أو المؤسسات.
وفي السياق ذاته، تطالب المؤسسة المتضررة بتعويض مالي قدره 55 مليون سنتيم، بسبب الضرر الذي لحق بها على مدى أربع سنوات، نتيجة تدوينات تضمن بعضها أوصافًا اعتبرتها المؤسسة مشينة ومضرة بسمعتها المهنية.
وتواصل السلطات القضائية في المغرب التعامل بصرامة مع قضايا التشهير والإساءة عبر الإنترنت، حيث تسعى إلى رد الاعتبار للمتضررين، من خلال فرض غرامات ثقيلة وأحكام رادعة، في إطار جهودها لتقنين وضبط استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والحد من انتشار المحتوى المسيء.
