في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الشفافية والاحتراف في مجال تسوية النزاعات، تم مؤخراً تعيين الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – جامعة محمد الأول، ضمن لائحة المحكمين في القضايا المدنية، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويأتي هذا التعيين استناداً إلى المادة 12 من القانون المذكور، التي تنص على ضرورة تسجيل الأشخاص المؤهلين لممارسة التحكيم ضمن قائمة رسمية يتم إعدادها وفق شروط دقيقة، كما تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2.23.1119. ويهدف هذا المسار القانوني إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في ميدان التحكيم، وضمان أهلية واستقلالية واحترافية المحكّمين.
ويُعتبر الدكتور أحمد خرطة من أبرز الأكاديميين المغاربة في مجال القانون الخاص، حيث راكم تجربة علمية ومهنية متميزة، خاصة في ميدان الحقوق العينية، إضافة إلى إشرافه على تأطير عدد من الطلبة والباحثين، ومشاركته الفعالة في تطوير البحث العلمي القانوني بالمغرب.
ويُمثل هذا التعيين اعترافاً رسمياً بالكفاءة العلمية والمهنية للدكتور خرطة، كما يُجسد حرص السلطات القضائية والتشريعية على الاستفادة من الخبرات الوطنية في دعم وتطوير آليات العدالة البديلة، في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة.
