أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكما يقضي بالسجن خمس سنوات نافذة في حق مسؤول بأحد معامل النسيج، وغرامة مالية تجاوزت 200 ألف درهم في حق صاحب المعمل الأصلي، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بتشغيل قاصرات دون سن الثامنة عشرة في ظروف مهينة مقابل أربعة دراهم للساعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، حين تقدمت مجموعة من العاملات بشكايات جماعية إلى المصالح المختصة، كشفن فيها عن ممارسات استغلالية داخل ورشة تشتغل لحساب علامات تجارية معروفة، حيث تم تشغيل فتيات قاصرات في ظروف قاسية ومن دون أي حماية قانونية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان يتواصل مع العاملات عبر تطبيق “واتساب”، لتكليفهن بأعمال شاقة مقابل أجور زهيدة، فيما ظل صاحب المعمل متوارياً عن الأنظار رغم توصلِه بعدة استدعاءات رسمية من المحكمة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف استغلال القاصرات داخل المعامل السرية بمدينة طنجة، خصوصاً في أحياء المجد ومغوغة، حيث تتنامى هذه الظاهرة في ظل ضعف المراقبة وغياب شروط العمل اللائق والضمانات الاجتماعية.
