قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، على خلفية القضية المعروفة التي جمعته بزميلته في الحزب رفيعة المنصوري.كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المطالِبة بالحق المدني رفيعة المنصوري قدره 150 ألف درهم، وتعويض مدني آخر لفائدة مريم الوزاني، ابنة أخت المنصوري، بقيمة 30 ألف درهم، وذلك على خلفية ورود اسمها في التسجيل الصوتي موضوع المتابعة.
وتوبع نور الدين مضيان بتهم تتعلق بـ“السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”، و“التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء”، إلى جانب “بث ادعاءات وأقوال كاذبة بقصد التشهير بامرأة بسبب جنسها”، و“بث ادعاءات كاذبة بهدف التشهير”.ويأتي هذا الحكم بعد أن قررت المحكمة إدخال الملف إلى المداولة خلال جلسة عقدتها الأسبوع الماضي، فيما يرتقب أن يتقدم الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في حقه.وتعود فصول هذه القضية إلى مارس من السنة الماضية، عقب انتشار تسجيل صوتي مسرب نُسب إلى مضيان، تضمّن عبارات وُصفت بالمهينة في حق رفيعة المنصوري وأفراد من عائلتها، ما فجّر جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
ويُذكر أن محاولات الوساطة التي قادتها شخصيات بارزة داخل حزب الاستقلال لاحتواء الخلاف وطي الملف ودياً بين الطرفين لم تُكلَّل بالنجاح، ليفسح ذلك المجال أمام القضاء الذي قال كلمته في قضية استأثرت باهتمام الرأي العام وأثارت الكثير من النقاش.
