تشهد جماعة أولاد داوود الزخانيين، الواقعة على حدود جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، وضعًا مقلقًا على خلفية استغلال مقلع للرمال والحصى في ظروف توصف بالخطيرة، وسط اتهامات بخرق القوانين البيئية وتجاوز المساطر القانونية، وادعاءات بوجود تواطؤ محتمل من جهات يفترض فيها السهر على تطبيق القانون.
وحسب معطيات متداولة محليًا، فإن المقلع موضوع الجدل يُستغل رغم انتهاء صلاحية الترخيص القانوني منذ أزيد من سنتين، بل تم – وفق نفس المصادر – التوسع في الاستغلال ليشمل أراضي تابعة للمياه والغابات وعلى مقربة من محمية طبيعية مصنفة، في خرق صريح للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي المائي والغابوي.
وتشير نفس المعطيات إلى أن المستغلين، المنسوب إليهم تدبير هذا المقلع، يواصلون نشاطهم بشكل علني، مستفيدين – حسب ما يُروج – من غضّ طرف عدد من المتدخلين المحليين، من سلطات ترابية ومصالح إدارية، مقابل مبالغ مالية ورشاوى توصف بـ“الثقيلة”.
وتُقدّر مصادر محلية الأرباح اليومية المتأتية من هذا الاستغلال غير القانوني بحوالي 30 مليون سنتيم، ما يطرح تساؤلات جدية حول أوجه صرف هذه الأموال، وإمكانية ارتباطها بعمليات تبييض أموال أو أنشطة غير مشروعة، في ظل غياب المراقبة الصارمة.كما عبّر عدد من سكان المنطقة وفعاليات مدنية عن تخوفهم من الانعكاسات البيئية الخطيرة لهذا الاستنزاف المفرط، سواء على مستوى تدمير التوازن الإيكولوجي، أو تهديد السلامة الجسدية للساكنة، ناهيك عن الضجيج والأضرار المستمرة ليلًا ونهارًا.
وفي الوقت الذي تشهد فيه عمالة إقليم الناظور دينامية إصلاحية ومجهودات لتعزيز سلطة القانون، تطرح هذه القضية بإلحاح سؤال فعالية المراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل الحديث عن صدور قرارات رسمية تقضي بتوقيف الاستغلال، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ الميداني.وأمام خطورة هذه المعطيات، تطالب فعاليات حقوقية وبيئية بـ:
فتح تحقيق إداري وقضائي مستقل وشفاف.تفعيل قرارات التوقيف ومصادرة الآليات المستعملة في الاستغلال غير القانوني.حماية المحمية الطبيعية والملك العمومي من النهب.ترتيب المسؤوليات دون استثناء، احترامًا لهيبة الدولة وحقوق الساكنة.
