أعاد توقيع رئيس جماعة الناظور على رخصة بناء بحي المطار الجدل إلى الواجهة، بعدما تبيّن أن العقار المعني كان موضوع نزاع قضائي سابق انتهى برفض المحكمة الإدارية منح الترخيص سنة 2023.
وتعود وقائع الملف إلى لجوء أحد أبناء المدينة إلى القضاء الإداري إثر رفض الجماعة تسليمه رخصة بناء، حيث أصدرت المحكمة حينها حكماً يقضي برفض طلبه، معتبرة أن قرار الجماعة بعدم الترخيص كان مشروعاً، خاصة في ما يتعلق بعدم أحقية فتح واجهة على أرض تابعة للملك الجماعي.غير أن المستجد الذي أثار تساؤلات واسعة يتمثل في منح رخصة بناء جديدة في نفس الموقع، بعد انتقال ملكية العقار إلى مستثمر آخر، وهو ما فتح باب النقاش حول مدى تطابق القرار الحالي مع منطوق الحكم القضائي السابق، وحول طبيعة المعطيات التي طرأت على الملف خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتطرح هذه التطورات أسئلة جوهرية بشأن الأسس القانونية والإدارية التي بُني عليها الترخيص الجديد، ومدى انسجامه مع قرار قضائي سبق أن حسم في مشروعية رفض الرخصة، في انتظار توضيحات رسمية تضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى وتبدد حالة الغموض المحيطة بالملف.
