خرجت البرلمانية السابقة الدكتورة ليلى أحكيم بتصريحات قوية أثارت جدلاً واسعاً، بعدما وضعت ما وصفته بـ“ممارسات مقلقة” لمسؤول يتولى رئاسة غرفة مهنية، متهمة إياه بتغليب مصالحه الشخصية الضيقة على حساب خدمة الصالح العام.
وأكدت أحكيم أن هذا المسؤول، الذي تنقّل بين عدة أحزاب بحثاً عن التزكيات الانتخابية، يقدم نموذجاً سياسياً يعكس نزعة انتهازية هدفها البقاء في دائرة النفوذ وتعزيز الثروة، مشيرة إلى أن مساره يثير العديد من التساؤلات لدى الرأي العام، خاصة بعد التحولات السريعة في وضعه المالي واستثماراته داخل المغرب وخارجه.
وانتقدت البرلمانية السابقة ما اعتبرته تضييقاً على المستثمرين المحليين وخلق عراقيل أمام مشاريعهم، في مقابل تسهيلات تُمنح لمستثمرين أجانب، خصوصاً الإسبان، معتبرة أن هذه الممارسات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتشكل عائقاً أمام تشجيع الاستثمار المحلي بالإقليم.
وشددت أحكيم على أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية ونزاهة في تدبير الشأن العام، مؤكدة أن المغرب اليوم يسير في اتجاه ترسيخ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن أي استغلال للنفوذ أو تضييق على المبادرات الاستثمارية لم يعد مقبولاً في ظل وعي مجتمعي متزايد ومؤسسات رقابية قائمة.
