أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، يتوقف خلاله المحامون عن تقديم جميع الخدمات المهنية، في خطوة تصعيدية تعكس حجم التوتر المتفاقم بين الجسم المهني ووزارة العدل على خلفية مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده مكتب الجمعية بتاريخ 3 يناير الجاري، خُصص لتقييم نتائج جلسات الحوار مع الوزارة الوصية، حيث اعتبرت الجمعية أن تلك الجلسات لم تفضِ إلى أي تقدم ملموس، بسبب ما وصفته بتراجع وزارة العدل عن المنهجية التشاركية وتنصلها من الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها خلال لقاءات الوساطة البرلمانية.
وعبّر المحامون عن استيائهم العميق من الصيغة النهائية لمشروع القانون المعروض على الحكومة، معتبرين أنها تتضمن مقتضيات تمس بشكل مباشر باستقلالية مهنة المحاماة وتفرغها من مضمونها الدستوري، ولا تحترم المكانة التي يخولها الدستور للمحامي باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ صحفي شديد اللهجة، رفضه القاطع للمشروع بصيغته الحالية، محذرًا من خطورة المساس بالمبادئ الجوهرية التي تؤطر المهنة، ومن أي تشريع لا يوفر الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية استقلال المحامي وصيانة دوره داخل منظومة العدالة.
كما نبهت الجمعية إلى خطورة تدخل جهات غير معنية بالتشريع في شؤون المهنة، معتبرة أن أي إصلاح يتم خارج إطار الحوار المسؤول والتوافق المهني يظل فاقدًا للمشروعية، ومآله تعميق أزمة الثقة داخل القطاع، بدل معالجتها.
وفي سياق هذا التصعيد، طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسحب مسودة مشروع القانون الحالية وفتح نقاش جدي ومسؤول يفضي إلى صياغة نص توافقي يحصن المهنة قانونيًا ومؤسساتيًا، ويضمن استقلالها ويعزز دورها الدستوري، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها تنظيم ندوة صحفية في أقرب الآجال لتنوير الرأي العام بخلفيات هذا الملف وتداعياته.
واختتمت الجمعية بلاغها بتحميل وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن تعثر مسار الحوار وما وصفته بالاختلال غير المسؤول في التعاطي مع مطالب المحامين، معتبرة أن هذا النهج هو السبب الرئيسي في حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع، ومعلنة حالة التعبئة الشاملة في صفوف النقباء وأعضاء المجالس المهنية، استعدادًا لخوض مختلف الأشكال النضالية المقبلة دفاعًا عن استقلال المهنة وكرامة المحامي.
