يترسخ موقع ميناء الناظور غرب المتوسط كأحد أهم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية في المغرب، ليصبح محوراً جديداً للصناعة والتجارة بالبحر الأبيض المتوسط. المشروع لا يقتصر على كونه منشأة مينائية ضخمة، بل يُعد منصة صناعية ولوجستية وطاقية قادرة على تحويل المنطقة الشرقية للمملكة إلى قلب صناعي وجيو-اقتصادي نابض.
يستثمر المغرب في هذا المشروع نحو 51 مليار درهم (حوالي 5.6 مليار دولار)، ما يجعله من أكبر المشاريع المينائية في تاريخ المملكة. ويعكس هذا الرقم الضخم حجم الطموح المغربي في تحويل الموقع الاستراتيجي للبلاد إلى مركز لوجستي عالمي يجذب الاستثمارات والصناعات الكبرى.
يتوقع أن يبدأ الميناء تشغيله الكامل نهاية 2026، بطاقة أولية تبلغ 5 ملايين حاوية سنوياً مع إمكانية رفعها إلى 12 مليون حاوية مستقبلاً، إضافة إلى معالجة 35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة. وهذه القدرة التشغيلية تجعل من الميناء بوابة رئيسية للتجارة العابرة بين أوروبا وإفريقيا، ومكمل استراتيجي لـ ميناء طنجة المتوسط.
يضم الميناء بنية تحتية متقدمة تشمل: 5.4 كيلومترات من الحواجز البحرية، 4 كيلومترات من الأرصفة المينائية، ومناطق صناعية ولوجستية تمتد على 700 هكتار، لتصبح أرضية خصبة لجذب الاستثمارات الدولية وخلق صناعات مكملة للنشاط المينائي.
يعزز المشروع الأمن الطاقي الوطني من خلال إنشاء أول محطة مغربية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى مرافق تخزين المحروقات بقدرة 25 مليون طن، ما يفتح آفاقاً صناعية ضخمة في قطاع الطاقات ويجعل الميناء مركزاً أساسياً لإمداد السوق المغربية والأسواق الأوروبية والإفريقية.
يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعشرات الآلاف، ويساهم في تأسيس قطب صناعي جديد في الجهة الشرقية، يشمل الصناعات التحويلية، الطاقية، واللوجستية، ما يعزز التكامل الصناعي والاقتصادي للمغرب مع الأسواق العالمية.
يثبت ميناء الناظور غرب المتوسط أنه ليس مجرد منشأة لوجستية، بل أداة استراتيجية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، ورافعة اقتصادية وجيوسياسية رئيسية تضع المغرب في قلب التحولات الصناعية العالمية، وتفتح الطريق أمامه ليصبح لاعباً رئيسياً في خريطة التجارة البحرية المتوسطية وإفريقيا.
