أثار الدكتور المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري بالكلية متعددة التخصصات، في الندوة الوطنية في منازعات العقار والتعمير ومتطلبات النجاعة القضائية، الإشكاليات القانونية والقضائية والعملية للرأي الاستشاري في ميدان التعمير العملياتي، وذكر بأن المشرع المغربي من خلال ترسانة قانونية ألزم رؤساء الجماعات بضرورة الأخذ بالرأي الاستشاري الذي تقدمه الوكالة الحضرية عند فحص طلبات الترخيص والإذن في مجال التعمير.وقد ناقش الأستاذ مختلف الجوانب القانونية والقضائية لإلزامية الأخذ بالرأي الاستشاري في ميدان التعمير، من خلال تعريف الرأي الاستشاري بكونه تلك الإجراءات الاستشارية المتعلقة بتحضير القرارات الادارية التي تقوم السلطة المختصة بإصدارها، مطالبة بإشراك مؤسسات وسلطات أخرى في اتخاذ القرار، ويكون الرأي الاستشاري بذلك ضمن القرار الذي تسعى السلطة المختصة بإصداره.كما أكد بأن الوكالات الحضرية كأحد المتدخلين في ميدان التعمير تقوم بدور محوري في دراسة طلبات الرخص بحكم طبيعتها كجهاز فني بالأساس يضم العديد من التقنيين في مجال التعمير والتهيئة الحضرية، وأيضا بالنظر إلى القيمة القانونية التي أعطاها المشرع للرأي الذي تبديه كرأي ملزم لرؤساء المجالس الجماعية الذين يرجع إليهم اختصاص اتخاذ القرار النهائي.وذكر الأستاذ قريشي في مداخلته بإن الرأي الذي تبديه تلك الوكالات ملزم للجهات المكلفة باحترامه سواء كان إيجابيا أو سلبيا. حسب منطوق المادة 39 من المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام ….الذي ينص على : “يقرر رئيس مجلس الجماعة بشان مآل طلب الرخصة، وذلك على ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجان الدراسة. ولا يمكن في أي حال من الأحوال تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية في حظيرة لجان الدراسة، والذي يعد استطلاعه والتقيد بمضمونه من طرف رئيس مجلس الجماعة إجباريا”. وكذا المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات واستغرب الأستاذ قريشي في مداخلته كيف يمكن إلزام رؤساء الجماعات بالرأي الاستشاري للوكالات الحضرية، وتحميله مسؤولية قرار اتخذه بناء على رأي ملزم له دون أن يكون له إمكانية رفضه أو مخالفته تحت طائلة بطلان قراراته، بل أكثر من ذلك وتتم محاسبته في حالة صدور القرار مخالفا للقانون، وهو ما يضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.كما أشار الأستاذ المصطفى إلى أهمية تدخل القاضي الإداري من أجل بسط رقابته على مختلف القرارات الصادرة عن رؤساء الجماعات بخصوص قرارات الترخيص والإذن في مجال التعمير، معتبر أن عدم التزام رؤساء الجماعات بالرأي الاستشاري، سيؤدي إلى جعل الرخص باطلة وعرضة للإلغاء، بسبب عدم الشرعية، وهو توجه غالبية الاجتهادات القضائية، مع تسجيل اجتهادات أخرى تنحو نحو حماية مصالح الأفرادإذ لا يعقل أن يتحمل المرتفق تبعات خطأ صادر عن الإدارة، وعلى هذا الأساس تدخل القضاء لعقلنة هذا الواقع، وذلك برفض الطعون في قرارات ترخيص رغم عدم احترام الجماعات لشكليات إصدار الرخص بما في ذلك عدم طلب الأراء الملزمة لها، شريطة أن لا تخالف قرارات الترخيص قواعد موضوعية متعلقة بالتعمير، وهو ما ساندته محكمة النقض واستقرت عليه في قرارتها.وخلص الأستاذ في مداخلته لتقديم عدد من التوصيات والمقترحات لتجاوز تلك الإشكاليات من خلال وضع آليات لتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في مجال التعمير العملياتي. وتعزيز رقمنة مختلف مساطر وإجراءات وتدبير مختلف وثائق التعمير حفظا للآجال وتسهيل للاطلاع على مختلف الوثائق وكذا الاستجابة بشكل شفاف لمختلف الطلبات، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وتحميلها للجهة التي لها سلطة القرار.
