ناقش الطالب الباحث “أسامة رشيدي ” صباح يومه السبت 19 يوليوز 2025، رسالة لنيل دبلوم ماستر المالية التشاركية وتطبيقاتها المعاصرة بقاعة نداء السلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة.
وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الأفاضل: الدكتور “عمر أجة”، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، مشرفا ورئيسا الدكتور “عبد القادر بيطار ” رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة عضوا الدكتور“حميد مسرار”، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة عضوا الدكتور“زهر الدين الطيبي”، نائب رئيس جامعة محمد الأول وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا وقد تناول الطالب الباحث في رسالته لنيل شهادة الماستر موضوع” المالية التشاركية قراءة في النصوص التشريعية المغربية”، والذي تطرق من خلاله لموضوع المالية التشاركية الذي يعتبر موضوعا ذو راهنية، على اعتبار أن المالية التشاركية مؤسسة ائتمان تؤسس لمرحلة جديدة في النظام الاقتصادي العالمي، والمغرب اعتمد هذا النظام الاقتصادي الجديد سنة 2014 بعدما تم إقرار القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث تلعب هذه المؤسسات دورا مهما في الاقتصاد المغربي، ويمكن اعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بصفتها المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد، مع ما يترتب عن ذلك من آفاق للنمو وخلق لفرص الشغل.
وتعبر الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي يعرفها القطاع البنكي والمالي ببلادنا عن إرادة واضحة نحو تحديث للقطاع من أجل مواجهة رهانات التنمية الوطنية، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الجيدة وتدبير المخاطر الشمولية.
إن هذه الإصلاحات تعد لبنة في طريق بناء نظام مالي محصن ومتين خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة منظومتنا المالية انطلاقا من الطرح المتمحور حول مدى توفق القانون المغربي في وضع نظام قانوني يحكم البنوك التشاركية التي هي جزء من المالية الإسلامية يوفق فيه بين إرادة المستهلك والمصالح الشرعية المعتبرة والآليات التي يوفرها القانون لبسط رقابته عليها.وقد قررت اللجنة العلمية قبول الرسالة والتنويه بهذا العمل الأكاديمي ومنح الطالب أسامة رشيدي ميزة جيد جدا مع التوصية بالنشر.
