عبر عدد من أعوان السلطة، بما فيهم “الشيوخ” و”المقدمين”، عن استيائهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وطالبوا بمساواتهم مع الفئات الأخرى المشاركة التي تلقت تعويضاتها، كالباحثين والأساتذة المشرفين.
وحسب تصريحات بعض الأعوان، فإن هذا التأخير أثّر سلباً على معنوياتهم، خاصةً في ظل غياب تواصل رسمي يوضح أسباب التأخير أو موعد صرف المستحقات.ويواجه الأعوان أيضاً تحديات إضافية كظروف العمل الصعبة في المناطق النائية، إلى جانب وضعهم الإداري غير المستقر، مما يزيد من قلقهم حول حقوقهم.
وأشار بعض الأعوان إلى أن هناك صراعاً بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية حول الجهة التي ستصرف هذه التعويضات، إذ تطالب المندوبية برقم الحساب البنكي للأعوان، في حين تأمل الداخلية الإشراف على عملية التوزيع.
وناشد أعوان السلطة وزارة الداخلية والمسؤولين للإسراع بصرف مستحقاتهم وتوفير آلية تضمن شفافية المعاملات المالية في المستقبل، معتبرين أن مثل هذه التأخيرات قد تؤثر سلباً على استعدادهم للمشاركة في المبادرات الوطنية القادمة.
