في ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده العلاقة بين الشركة الجهوية متعددة الخدمات وزبنائها بجهة الشرق، أصدرت الأمانة العامة لحزب الوحدة والديمقراطية بيانا شديد اللهجة، تعبر فيه عن قلقها العميق إزاء استمرار فرض رسوم تأجير العداد والصيانة على الفواتير، رغم الالتزامات السابقة بإلغاء هذه الرسوم.وأكد الحزب أن هذا السلوك لا يساهم إلا في تأجيج الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تضع مصداقية المؤسسات المسؤولة على المحك، محذرا من تداعيات تجاهل المطالب المشروعة للساكنة.كما دعا حزب الوحدة والديمقراطية الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الثقة بين الشركة وزبنائها عبر اتخاذ إجراءات ملموسة تنصف المواطنين، وتحترم التزامات السلطات المعنية.
وختم البيان بالتأكيد على أن الحزب سيظل في صف المواطن، مدافعا عن حقوقه المشروعة بكل الوسائل القانونية، ومتابعا عن كثب أي مستجدات في هذا الملف.
