في تفاعل مباشر مع مقالنا السابق حول قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة سلوان الحالي ونوابه، إلى جانب الرئيس السابق وبعض موظفي الجماعة، كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد باشرت جلسات استماع رسمية للمُعنيين، والتي امتدت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية ما ورد في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي رصد خروقات وصفت بالخطيرة، تخص أساسًا تسليم شواهد إدارية وشواهد الصيانة في ظروف يُعتقد أنها غير قانونية، وهو ما أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط المحلية.
وحسب ما يتم تداوله في محيط الجماعة، فإن جلسات الاستماع مرشحة للاستمرار في الأيام المقبلة، حيث من المنتظر أن تشمل كافة الرؤساء، الأعضاء، والموظفين المرتبطين بهذه الملفات.
وفي خطوة لافتة، أفادت المصادر ذاتها أن الفرقة المكلفة بالبحث ركزت تحرياتها حول الممتلكات العقارية والمنقولة لبعض المعنيين، خصوصًا تلك التي توصف بـ”الخرافية”، حيث تم إلزامهم بتقديم الوثائق التي تبرر مصادر تملّكهم لها، وكذا الإدلاء بالمصادر المالية لأموالهم من سنة 2016 إلى حدود اليوم.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية، يتابع الرأي العام المحلي هذه القضية عن كثب، في ترقّب لما ستكشفه الأيام القادمة من معطيات قد تعيد تشكيل المشهد المحلي بجماعة سلوان.
ترقبوا مستجدات الجلسات
