في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس نادي المحامين بالمغرب عن توجيه إنذار قانوني إلى إدارة ملعب ستاد دو فرانس، وكذا شركة GL Events، على خلفية ما تم تداوله بخصوص نية السنغال تنظيم حفل لتسليم كأس أمم إفريقيا فوق الأراضي الفرنسية.
ويأتي هذا التحرك بعد التأكيد الرسمي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إسناد لقب كأس أمم إفريقيا للمغرب، ما يجعل أي مبادرة موازية أو مخالفة لهذا القرار عرضة للتشكيك القانوني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإنذار القانوني يهدف إلى تنبيه الجهات المنظمة إلى خطورة المضي في هذا الحفل، لما قد يشكله من خرق واضح للمقتضيات القانونية، خاصة فيما يتعلق بانتحال صفة بطل رسمي لمسابقة قارية، وهو ما قد يترتب عنه تكييفات قانونية ثقيلة.
وأكدت ذات المصادر أن الإبقاء على تنظيم هذا الحدث قد يفتح الباب أمام متابعات قضائية دولية، سواء في مواجهة المنظمين أو الأطراف الداعمة، مع إمكانية المطالبة بتعويضات مالية استنادًا إلى قواعد المسؤولية المدنية، فضلاً عن احتمال اللجوء إلى القضاء من أجل وضع الكأس موضوع النزاع تحت الحجز القضائي إلى حين الحسم النهائي.
ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات متسارعة في هذا الملف، في ظل تمسك الجانب المغربي بحقوقه القانونية والرياضية، واستعداده للذهاب بعيدًا في مسار التقاضي الدولي دفاعًا عن لقب اعتُبر محسومًا بقرار رسمي.
