بعد حكم البراءة في حق رئيس جهة الشرق عبدالنبي بعيوي ونائبه عمر حجيرة ،رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد وعدة مقاولين وموظفين ، وما ترتب عنه من ردود افعال متباينة من طرف الرأي العام الوطني.خاصة أن تقارير المجلس الجهوي للحسابات وقفت على خروقات واضحة بخصوص عملية الغش التي طالت مجموعة من المشاريع والتي كلفت ميزانية الدولة مبالغ مالية ضخمة.
وأفادت مصادر موثوقة للسان بريس أن الوكيل العام للملك بمحكمة الرباط أعلن نقض حكم البراءة الصادر في حق عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق ومن معه، وبالتالي إعادة هذا الملف الذي عمر حوالي 12 سنة إلى قطة الصفر من جديد.
هذا وكانت محكمة الاستئناف بمدينة فاس قد أدانت المتابعين في هذا الملف بمدة تتراوح ما بين سنة وسنتين سجنا نافذا، الأمر الذي دفع بالمتهمين إلى اللجوء لمحكمة النقض التي قررت بدورها إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط التي برأت ساحة المتهمين من كل التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة فاس.
