في كل موسم انتخابي بإقليم الناظور، تعود نفس الأسئلة المؤجلة إلى الواجهة: من يختار المرشحين؟ وعلى أي أساس تُمنح التزكيات؟ ولماذا تُغيب الكفاءة لصالح المال والقبيلة؟الجواب، وإن بدا قاسيًا، بات واضحًا لدى الرأي العام المحلي: التزكية البرلمانية لم تعد مسارًا سياسيًا، بل صفقة غير معلنة تتحكم فيها الشكارة والانتماءات العائلية.
نعم في كل استحقاق انتخابي، يتأكد بالملموس أن التزكية البرلمانية بإقليم الناظور لم تعد تُبنى على الكفاءة أو المشروع السياسي، بل على من يملك المال والدعم القبلي. خصوصا ان الأحزاب عاجزة عن تجديد نخبها، وشباب مُقصى، وتنظيمات تحولت إلى هياكل خاوية تُدار بمنطق “الشكارة”.بدل الاستثمار في الطاقات الشابة وتأهيلها، اختارت بعض الأحزاب الطريق الأسهل وهو تزكية القادرين على شراء الأصوات وضمان المقاعد، او الاعتماد على الكهول (كهنة معبد آمون) في غياب مراقبة حزبية حقيقية ومعايير شفافة.
الحقيقة ان النتيجة نخب ضعيفة سياسيًا، بلا رؤية ولا قدرة على الترافع عن قضايا الإقليم وخير دليل الولاية التشريعية الاخير . فكل البرلمانيين حصيلتهم فقط آسئلة كتابية مكررة دون مكتسبات فعلية .هذا العبث لا يفرغ الانتخابات من معناها فقط، بل يضرب ثقة المواطن في السياسة، ويُعيد إنتاج نفس الوجوه ونفس الاختلالات. فإما القطيعة مع منطق المال والقبيلة، أو استمرار الرداءة والدوران في حلقة مفرغة.
