تساءل مجموعة من الأكادميين والسياسين بالشرق عن ما هو الهدف الرئيسي لنشر مقال موقع من طرف رئيس جامعة محمد الأول تحت عنوان “الجامعة المغربية .. صمود في وجه التحديات والاستهدافات
، والذي تزامن و قضية قيلش و بيع شواهد الماستر و الوساطة في توظيفات مشبوهة .
الخرجة الإعلامية التي قام بها رئيس جامعة محمد الأول، والتي جاءت في خضم الضجة التي أثارتها قضية “قيلش” وبيع شواهد الماستر والوساطة في التوظيفات، تُقرأ من زوايا متعددة، وتطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة عند ربطها بانتماء المعني بالأمر لحزب سياسي مؤثر (التجمع الوطني للأحرار).
أولاً: من حيث التوقيت
المقال جاء في لحظة مشحونة، حيث تزداد الضغوط على الجامعة بسبب شبهات الفساد، ما يدفع كثيرين إلى التساؤل حول ما إذا كان هذا المقال دفاعاً استباقياً أو محاولة لاحتواء الغضب وتوجيه النقاش بعيداً عن لب القضية.
ثانياً: من حيث الخطاب المقال
ركز على التذكير بإنجازات الجامعة المغربية بلغة الأرقام والتصنيفات الدولية، واعتبر أن ما يُثار من فضائح هو حالات “استثنائية” لا تمثل الجامعة كمؤسسة. وهذا الطرح، رغم وجاهته من حيث الشكل، قد يُفهم كطريقة لـ”رمي الرماد في العيون”، لا سيما إذا تم تجاهل الدعوات لمحاسبة المتورطين وإصلاح النظام من جذوره.
ثالثاً: من حيث البعد السياسي
لا يمكن تجاهل الخلفية الحزبية لرئيس الجامعة، الذي يُنظر إليه أيضاً كأحد وجوه حزب أخنوش. وبالتالي، فهناك من يرى أن ما كُتب هو نوع من “التسويق السياسي” أو “إعادة التوجيه الإعلامي”، خاصة وأن حزب الأحرار نفسه يعيش ضغوطاً سياسية واجتماعية في الفترة الأخيرة.
رابعاً: من حيث تأثير الخطاب
محاولة تحويل النقاش من مساءلة المسؤولين عن خروقات محتملة إلى استعراض الإنجازات، دون إبداء نية واضحة للقطع مع الفساد أو محاربته داخل أسوار الجامعة، قد تُفهم من طرف فاعلين أكاديميين وسياسيين كتهرب من المساءلة أو كخطوة لاحتواء الرأي العام.
عموما المقال يحمل نبرة دفاع عن الجامعة كرافعة وطنية مهمة، إلا أن التوقيت، والانتماء السياسي، والصياغة، يوحون بأن الغاية قد تكون محاولة “تلطيف” صورة مؤسسة تواجه مساءلة مجتمعية حقيقية، وتخفيف الضغط عن الجامعة وإدارتها، بل وربما الحزب الذي ينتمي إليه كاتب المقال.
والحقيقة الواضحة ان الجامعة المغربية، إن أرادت فعلاً الحفاظ على مصداقيتها، فهي تحتاج إلى شفافية ومحاسبة قبل الأرقام والبيانات الصحفية.
